بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الشارع المالي والأسواق الأوروبية بحذر شديد تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني التي قلل فيها مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي نتيجة أزمة مضيق هرمز، ومؤكداً محدودية المخاطر في الوقت الراهن على الاقتصاديات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يرى المحللون أن تقليل البنك المركزي الأوروبي من مخاطر الركود التضخمي لا يلغي حالة عدم اليقين والضغوط الهيكلية التي تفرضها أزمة مضيق هرمز على اقتصاد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت يسعى فيه البنك المركزي لتهدئة المخاوف والتأكيد على صمود النمو والتزام التضخم بالمسار المستهدف، تركز الأسواق على حقيقة أن استمرار التوترات يعرض أسعار النفط والغاز لقفزات غير محسوبة، مما يزيد تكاليف الطاقة على الشركات المستهلكة ويقوض القوة الشرائية للأسر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت صحيفة «إل سوسيدياري» الإيطالية بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في القيود المتبقية داخل السوق الأوروبية الموحدة، والتي تمنع الشركات من تحقيق الاستفادة الكاملة والتوسع لمواجهة الصدمات الخارجية، مشددة على أن الاستقرار المالي يتطلب تدابير أعمق من مجرد تثبيت أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «فايننشال تايمز» التباين بين موقف المرونة الصارم للبنك المركزي الأوروبي والمخاوف السائدة في الأسواق المالية، موضحة أن المستثمرين يخشون سيناريو تضخم التكاليف الناتج عن صدمات العرض المباشرة في وقت يمر فيه الاقتصاد الأوروبي بتباطؤ في معدلات الإنتاج والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تعقد المهمة أمام صناع السياسة النقدية، مؤكدة أن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيعيد فتح النقاش حول فرض خيارات صعبة، حيث يصبح رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم خطوة مغامرة قد تعمق الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية على تأثر أسواق السندات والأسهم الأوروبية، مشيرة إلى أن حذر الأسواق واستعدادها للسيناريو الأسوأ يعودان إلى احتمالات ارتفاع عوائد الديون واختناق هوامش أرباح القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في حال طال أمد الاضطرابات الملاحية.</div></p>

تحديات التضخم المزدوجة تلاحق اقتصادات منطقة اليورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق العملات المشفرة تحولات وتراجعات حادة أثارت اهتماماً واسعاً في أوساط الإعلام الاقتصادي والمالي الأمريكي المتخصص. وتنوعت القراءات التحليلية الصادرة عن كبرى المؤسسات الصحفية والوكالات المالية بشأن حالة الركود الراهنة وهجرة رؤوس الأموال لصالح قطاعات تقنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة بلومبرغ سلطت الضوء على تداعيات الهبوط المستمر للأصول الرقمية، مشيرة إلى أن استمرار انخفاض «بتكوين» إلى ما دون مستويات المحورية ينعكس سلبياً على حركة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، حيث رصدت خروج نحو 4.7 مليارات دولار من الصناديق المخصصة للبتكوين و1.5 مليار دولار من صناديق «إيثر» منذ بداية العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت «بلومبرغ» هذا الانكماش إلى تراجع زخم المضاربة لدى المستثمرين الأفراد وانتقال السيولة نحو قطاعات بديلة مثل طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة وول ستريت جورنال تناولت المشهد من زاوية إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية، موضحة أن صغار المستثمرين والمؤسسات على حد سواء يتجهون لتقليل انكشافهم على العملات المشفرة الأصغر والبديلة، مما وضع ضغوطاً تشغيلية ومالية بالغة على مديري الأصول. وأوضحت الصحيفة أن تكاليف إطلاق وإدارة الصناديق المتخصصة باتت غير مجدية اقتصادياً في ظل غياب السيولة الكافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقع فايننشال تايمز (النسخة الأمريكية) أشار في تحليلاته للأسواق البديلة إلى أن إلغاء شركات استثمارية كبرى مثل «غراي سكيل» لطلبات إدراج صناديق مرتبطة بعقود عملات مثل «كاردانو» و«بولكادوت» و«هيديرا» يعكس تحولاً هيكلياً لدى المؤسسات المالية التي باتت تركز فقط على الأصول الكبرى المعتمدة وتنحي المنتجات العالية المخاطر جانباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة سي إن بي سي ركزت في تغطيتها المالية على اتجاهات المستثمرين الأفراد، مؤكدة أن انخفاض سوق العملات الرقمية الأوسع وفقدان نحو تريليون دولار من قيمته الإجمالية تزامناً مع تحول كبير في اهتمامات المتداولين نحو الاستثمارات المرتبطة بشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأسواق التوقعات، مما حرم قطاع الكريبتو من التدفقات النقدية التي كانت تحركه في السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات ضغوطاً متزايدة على شركات الاستثمار البديل التي سعت سابقاً للاستفادة من الإقبال الجماهيري على المنتجات الموجهة للسوق الواسعة؛ إذ أوضحت روكسانا إسلام، رئيسة أبحاث القطاعات في مؤسسة «فيتافي»، أن الجدوى الاقتصادية لإطلاق وصيانة هذه الصناديق أصبحت صعبة التبرير مع هبوط الأصول وعدم كفاية حجم الطلب لتغطية التكاليف التشغيلية. ولا يقتصر هذا الضغط على العملات البديلة فحسب، بل امتد لمنتجات مرتبطة بـ«بتكوين» و«إيثر»؛ حيث أغلقت شركة «بتوايز» صندوقين متخصصين، واتخذت «ريكس أدفايزرز» و«ديريكسيون» خطوات مماثلة لإلغاء صناديق مضاربية مثل «بي ماكس» و«لمبو» و«ريكت»، فيما ألغت مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي» خططها لصندوق قائم على أكبر عملتين رقميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتداول عملة «بتكوين» حالياً حول مستوى 63 ألف دولار، متراجعةً بشكل حاد عن ذروتها التاريخية البالغة أكثر من 125 ألف دولار في أكتوبر الماضي، وسط تدفقات نقدية خارجة بلغت 4.7 مليارات دولار من صناديق بتكوين المتداولة و1.5 مليار دولار من صناديق إيثر منذ بداية العام وفق بيانات بلومبرغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو محللون هذا التحول إلى هدوء الزخم المضاربي وانتقال رؤوس أموال المستثمرين الأفراد نحو مجالات استثمارية جديدة ومزدهرة في مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراهنات الرياضية، مما أدى إلى فقدان سوق الكريبتو الأوسع لنحو تريليون دولار من قيمتها السوقية بحسب «كوين ماركت كاب».</div></p>

العملات المشفرة تواصل النزيف وتفقد تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2026 أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 1.5%، مقارنة بـ2.1% في الربع الأول، في وقت بدأت فيه آثار حرب إيران تنتقل من أسواق النفط ومضيق هرمز إلى أسعار الوقود والغذاء والسفر، ثم إلى الدخل الحقيقي للأسر والإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان ألبرت، الزميل البارز في الاقتصاد الكلي بكلية الحقوق في جامعة كورنيل، والشريك الإداري في شركة «وستوود كابيتال» المالية: «إنه اقتصاد يواصل السير ببطء حتى إشعار آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير الأرقام إلى أن الحرب أسقطت الاقتصاد الأميركي أو دفعته إلى الركود، إذ لا تزال استثمارات الشركات، وخاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تحقق نمواً قوياً، كما تواصل أرباح الشركات الكبرى تسجيل مستويات قياسية. لكن الحرب تضرب الاقتصاد في أكثر نقاطه حساسية: التضخم. فارتفاع الأسعار يلتهم دخول الأسر، ويمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ويرفع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض، بما يهدد بإضعاف الاستهلاك والاستثمار خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعادلة مأزقاً متزايداً أمام ترامب. فاستمرار الحرب بوتيرتها المتقطعة الحالية يعني بقاء مضيق هرمز ممراً غير موثوق، واستنزاف مخزونات النفط العالمية، وتجدد خطر ارتفاع أسعار الطاقة. كما يعني أن كلفة الحرب ستظهر بصورة متزايدة داخل الولايات المتحدة، في محطات الوقود والأسواق وفواتير القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المنطق الاقتصادي، يحتاج ترامب إلى نتيجة سريعة، سلماً أو حرباً، تعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة وتمنح الشركات والمستهلكين قدراً من اليقين. وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إما إلى سلام سريع أو حرب تقلب المعادلة لصالح الاستقرار وتدفقات التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أعرب كثير من قادة الشركات عن ثقتهم بأن الصراع مع إيران سيظل محصوراً، وبأن أضراره على النشاط التجاري الأوسع ستكون محدودة. لكن مضيق هرمز، وفق الصحيفة، لا يزال ممراً غير موثوق بالنسبة إلى شركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر محللو الأسواق تحذيرات شديدة من أن مخزونات النفط الدولية تتراجع بسرعة، ما يعني أن خطر حدوث نقص واسع النطاق قد يعود قريباً إلى الواجهة. ومن العوامل التي خففت جزئياً من حدة الأزمة أن الاقتصادين الأميركي والعالمي أصبحا أقل اعتماداً على الطاقة.</div></p>

ماذا يقول الاقتصاد الأمريكي لترامب بشأن إيران؟

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>لم تعد الأصول المادية هي المقياس الوحيد لثراء المؤسسات، بل أصبحت القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة هي المولد الحقيقي للقيمة. تشير البيانات الصادرة عن "مؤسسة لندن للبحوث الرقمية" في يوليو 2026، إلى أن التحول نحو "اقتصاد الفضول" قد أضاف 4.2 تريليون دولار إلى الدورة الاقتصادية العالمية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>هذا الرقم الضخم يمثل القيمة المضافة الناتجة عن انتقال الشركات من الاعتماد على الأتمتة الإدارية الصماء إلى الاعتماد على الاستقصاء الموجه بواسطة الموظفين، مما أعاد تعريف الموظف من "منفذ مهام" إلى "باحث استراتيجي" يمتلك مهارة توجيه الذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى التي كانت مستعصية سابقاً.</p><p class='article-text'><b>الإبداع الموجه</b></p><p class='article-text'>نشأ مصطلح "اقتصاد الفضول" كاستجابة مباشرة لتنامي الاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة في بيئات العمل. ووفقاً للوثائق التأسيسية الصادرة عن "قمة لندن للذكاء الاصطناعي" عام 2026، يعود المفهوم إلى الرغبة في التمييز بين الإنتاجية الآلية والإبداع الموجه.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المفهوم بدأ يتشكل فعلياً عندما أدركت الشركات أن الأتمتة وحدها لا تكفي للابتكار؛ ففي هذا النموذج، يتم استبدال المهام الإدارية الخطية بسلسلة من الاستفسارات التحليلية التكرارية التي تهدف إلى فهم الأنماط الخفية في البيانات، مما يجعل الفضول المعرفي المهارة الأساسية التي تحكم جودة النتائج النهائية.عائد المليارات</p><p class='article-text'>لا يتوقف الأثر الاقتصادي عند توفير الوقت، بل يمتد إلى تعظيم الأرباح بشكل مباشر. فوفقاً لتقرير "المرصد العالمي للاستثمار التقني" الصادر في يونيو 2026، حققت الشركات التي تبنت "وكلاء الفضول" لتحليل البيانات وتحويلها إلى رؤى استراتيجية معدل عائد على الاستثمار بلغ 3</p><p class='article-text'>10% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، كما كشف تقرير "معهد ماساتشوستس للابتكار الرقمي" في يوليو 2026 أن دمج أنظمة الاستقصاء المعرفي في أقسام البحث والتطوير أدى إلى خفض تكاليف تطوير المنتجات الجديدة بنسبة 28%، مما وفر للشركات ما يقرب من 850 مليار دولار كإجمالي تكاليف تشغيلية بفضل تقليص الوقت المستغرق في المراجعة المعرفية للمستندات العلمية والتقنية.</p><p class='article-text'><b>الاستقصاء الاستراتيجي</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد التخطيط الاستراتيجي الرقمي"  في بروكسل  والصادر في يوليو 2026، أدى تبني اقتصاد الفضول إلى إعادة توزيع الميزانيات التكنولوجية؛ حيث انخفض الإنفاق على البرمجيات الإدارية التقليدية بنسبة 22%، بينما ارتفع الاستثمار في برامج التدريب على الاستقصاء الاستراتيجي بنسبة 35%، مما يعكس انتقال المؤسسات من الاستثمار في أدوات التشغيل إلى الاستثمار في عقول المستخدمين.</p><p class='article-text'>كما كشف "مؤشر الرواتب الرقمية العالمي" لعام 2026 أن الموظفين الذين يمتلكون مهارات هندسة الاستعلامات التكرارية حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة 25% مقارنة بزملائهم، حيث تخصص الشركات الرائدة ما قيمته 450 مليار دولار سنوياً كحوافز مرتبطة بتحقيق كفاءة الفضول داخل فرق العمل.</p><p class='article-text'><b>طرح الأسئلة</b></p><p class='article-text'>أكد تقرير "جامعة التقنية ببرلين" لعام 2026 أن الشركات التي تتبنى ثقافة اقتصاد الفضول سجلت ارتفاعاً في معدل التعلم المؤسسي بنسبة 45%. هذا المعدل يقيس قدرة الشركة على تحويل البيانات الجديدة إلى منتجات أو خدمات في زمن قياسي، حيث يربط التقرير مباشرة بين سرعة طرح الأسئلة وسرعة الابتكار.</p><p class='article-text'> شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً متسارعاً في قطاع استشارات التحول إلى اقتصاد الفضول، حيث تقدر إيرادات هذا القطاع الجديد بـ 180 مليار دولار، مما يؤكد أن الشركات تبحث الآن عن منهجيات إدارية لتبني ثقافة البحث والتقصي داخل كل أقسامها.</p><p class='article-text'><b>مؤشرات النمو</b></p><p class='article-text'>تنعكس هذه القوة الاقتصادية بوضوح في أسواق المال؛ حيث كشف مؤشر "لندن للأسهم التكنولوجية" لعام 2026 أن الشركات التي تصنف موظفيها بناءً على مهارات الاستقصاء الاستراتيجي شهدت ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسبة 14%. و</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن المستثمرين بدأوا يخصصون محافظ استثمارية تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار للشركات التي تتبنى صراحةً استراتيجيات اقتصاد الفضول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الهوامش الربحية، أكدت بيانات "اتحاد الغرف التجارية الأوروبية" لعام 2026 أن الاعتماد على هذه المنهجية ساهم في تحسين هوامش الربح التشغيلي للمؤسسات بنسبة 12%، بعد توفير ما يعادل 950 مليار يورو كقيمة اقتصادية مضافة بفضل أتمتة المهام المكتبية المعقدة.</p><p class='article-text'><b>القوى العاملة</b></p><p class='article-text'>في ختام توصيات "لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي" التي تتخذ من جنيف مقراً رئيسياً لها، والصادرة في تقريرها الدوري خلال يوليو 2026، تم التأكيد على أن 70% من القوى العاملة الحالية أمامها فرصة أخيرة لإعادة صقل مهاراتها لتواكب هذا الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الخطر الذي يهدد استدامة الشركات ليس في نقص التقنية، بل في الركود الابتكاري الناتج عن الاعتماد الكسول على المخرجات الجاهزة. لذا، توصي اللجنة بتخصيص 20% من ميزانيات تطوير المؤسسات لتدريب الموظفين على منطق الاستقصاء، لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز التفكير البشري، وليس بديلاً يغني عن التبصر والتحليل المنطقي.</p>

بـــ 4.2 تريليون دولار.. "الموظف الباحث"يكتسح اقتصاد الفضول

<p class='article-text'>ستيفن روش.. عضو في هيئة التدريس بجامعة ييل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى متى يمكنه اﻻستمرار هكذا؟ هذا هو السؤال الأبرز دائماً حول الاقتصاد الصيني. فقد استمر مسار نمو الصين الحديثة لفترة أطول بكثير مما تخيله أكثر المتفائلين في تحد للتاريخ والمنطق. </div></p><p class='article-text'>ولكن كما تتعلم سريعاً في وول ستريت، فإن الماضي غالباً ما يحمل وعوداً قابلة للنقض. وقد يكون هذا هو الحال أخيراً بالنسبة للصين وهي تواجه اختلالاتها الاقتصادية غير المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث الإحصاءات إلى خطورة هذه المشكلة. فلم يعد الأمر يقتصر على انخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من عام 2026. وهو أقل من الحد الأدنى للهدف المتواضع لهذا العام الذي تراوح بين 4.5 و5%، والذي تم تحديده قبل بضعة أشهر فقط، بل قد ظهرت أيضاً فجوة غير مفهومة في الهيكل الاقتصادي العملاق للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العام الجاري، كانت الصادرات هي المحرك القوي الوحيد للطلب في الاقتصاد الصيني، التي ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي في شهر يونيو.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، وخلال الفترة نفسها، تعرض النمو الاقتصادي الإجمالي لانتكاسة بسبب الارتفاعات الهزيلة في مبيعات التجزئة المدفوعة بالاستهلاك المحلي، والتي صعدت بنسبة واحد في المئة فقط في يونيو، إلى جانب تراجع الاستثمار الثابت بنسبة 5.7% في النصف الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الضعف على الجبهة المحلية تم تعويضه جزئياً من خلال مرونة الطلب الخارجي، وهو ما انعكس في زيادة متواضعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي، إلا أن التباين بين الاقتصاد الاستهلاك الداخلي المحتضر والاقتصاد الإنتاجي المرن لا يمكن أن يكون أكثر حدة مما هو عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلالات لا تدوم إلى الأبد. وقد أثار التحذير الشهير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق وين جيا باو عام 2007 بشأن عدم استقرار الاقتصاد الصيني وافتقاره للتوازن نقاشاً حاداً، ما أدى لإطلاق مبادرات سياسية محلية كبرى وعديدة، مثل حملة الرخاء المشترك لمعالجة التوزيع غير العادل للدخل والثروة، والإصلاحات الهيكلية لجانب العرض لتجنب الركود الإنتاجي على النمط الياباني، وحملة خفض اﻻستدانة للتعامل مع الأزمة الكبيرة في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحكم النهائي على فاعلية هذه السياسات لم يحسم بعد، إلا أن بكين تستحق التقدير على الأقل لمجرد المحاولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام وين جياو باو، وأنا أتحسر على ضعف الاستهلاك المحلي الصيني الذي يقل عن المستوى المطلوب. وعلى مر السنين، لم تقدم القيادة الصينية سوى وعود شفهية تجاه هذه القضية. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال متابعة سياسات الاستهلاك الداخلي محبطة، خصوصاً مع الغياب التام لإصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في قطاعي الرعاية الصحية والتقاعد. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل المبالغة في الادخار الاحترازي وتنعش الطلب الاستهلاكي الاختياري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول البعض في الصين تبرير انخفاض حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره نتيجة حتمية لعدم التوافق الحسابي الناجم عن نموذج التنمية المتسارع، والذي يحظى بدعم غير متناسب من الاستثمارات والصادرات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>كما تم تقديم حجج أخرى ترى ضرورة إعادة تعريف الاستثمار ليشمل رأس المال المستثمر في التنمية البشرية والاجتماعية. وخلصت هذه الحجج إلى أن النمو الصيني المدفوع بالاستثمار، وهو جوهر النموذج الإنتاجي، باق بشكل أو بآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا تماماً مع رؤية الرئيس شي جين بينغ، الذي يدعم استراتيجية تهدف لتحسين مستويات المعيشة والقدرة التنافسية للصين من خلال التركيز على قوى إنتاجية ذات الجودة العالية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ضعف الطلب المحلي وازدياد ضعفه، يصبح النموذج الإنتاجي وصفة لوفرة في العرض ستغرق الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك، ستواجه الصين ضغوطاً خارجية قوية ورد فعل غاضب بسبب دعمها الراسخ للاقتصاد الإنتاجي. وهذا يزيد احتمالية اتخاذ إجراءات حمائية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في أوروبا والجنوب العالمي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهم في ذلك كل الحق، فالصين تستحوذ بالفعل على نحو 30% من القيمة المضافة في التصنيع العالمي، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصة قد ترتفع نحو 45% بحلول عام 2030، وهو ما يضاهي الحصة الذروة للتصنيع العالمي التي حققتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ولكن هناك فارقاً كبيراً بين صين اليوم والقوى الصناعية السابقة، حيث كانت تلك الاقتصادات في الماضي تحظى بدعم قوي ومستقر من المستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اعتماد الصين الراسخ على النموذج الإنتاجي ليس مجرد اختبار لطبيعة اقتصادها فحسب، بل هو اختبار لمستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>ولقد أدت الاختلالات المتزايدة باستمرار إلى إركاع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، وقد تفعل الشيء نفسه بالصين. فإلى متى يمكن لشيء كهذا أن يستمر؟ لن يستمر طويلاً بعد الآن.</p>

إلى متى يمكن للاقتصاد الصيني أن يتحدى التاريخ والمنطق؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات الائتمانية إلى أن الاقتصاد الصيني سجل تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد بداية قوية ومبشرة مطلع العام؛ إذ أدى ضعف الطلب المحلي إلى محو الآثار الإيجابية لمرونة الصادرات وصمودها في وجه صدمة النفط العالمية، ما عزز توقعات أسواق المال بشأن قرب إطلاق بكين لحزم تحفيز نقدي ومالي جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح الحكومة الصينية لمعالجة اختلال هيكلي متعمق بين العرض والطلب؛ حيث يتباين الإنتاج الصناعي القوي -المدعوم بطفرة الصادرات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي- بشكل حاد مع تراجع مستويات الاستهلاك المحلي والاستثمارات الخاصة، بالتزامن مع الركود العقاري المطول وتقلبات أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 54 خبيراً اقتصادياً، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين مرشح لتسجيل نمو بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، مقارنة بنحو 5.0% المحققة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا المسار تباطؤاً عن نسبة 4.7% التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل السابق، ليضع الأداء التشغيلي للبلاد عند الحد الأدنى للمستهدف الرسمي للحكومة للعام بأكمله البالغ (4.5% إلى 5%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أفاد محللون لدى بنك «غولدمان ساكس» الأميركي في مذكرة بحثية: «لقد أصبح النمو الاقتصادي في الصين أكثر تفاوتاً؛ فالصادرات تواصل دعم النشاط الرئيسي الإجمالي، لكن الطلب المحلي شهد ضعفاً وانكماشاً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك أن الطفرة التصديرية لم تنعكس بالشكل الكافي على تحسين مؤشرات سوق العمل أو رفع ربحية الشركات، ما حد من انتقال أثر الطلب الخارجي إلى عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تعلن الصين عن بيانات صادراتها غداً الثلاثاء، وسط توقعات بنموها بوتيرة أبطأ قليلاً لكنها تظل متينة خلال يونيو، نظراً لتسارع الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأميركية لتفادي أي رسوم جمركية أميركية محتملة، مستفيدة من طفرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمنافسة السعرية الشرسة لجذب المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط الاستثمارية اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي أواخر يوليو الجاري، لاستشراف ملامح الحوافز الاقتصادية المستقبلية، ومع ذلك يستبعد المحللون إطلاق أي خطط دعم عنيفة أو عشوائية، ما لم يتعرض النمو لتباطؤ أشد قسوة؛ نظراً لتركيز بكين الأساسي على كبح فائض الطاقة الإنتاجية للمصانع لمكافحة شبح الانكماش المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتوسط آراء المحللين، يُتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي طفيفاً إلى 4.6% في الربع الثالث قبل أن يعاود التباطؤ إلى 4.5% في الربع الأخير، وبالنسبة لعام 2026 ككل، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 4.6% نزولاً من 5.0% المسجلة العام الماضي، على أن يواصل التراجع ليبلغ 4.4% في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس ربعي، يُقدر نمو الاقتصاد بنحو 0.9% في الربع الثاني مقارنة بنحو 1.3% في الربع الأول، على أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في 15 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير برصد ملامح السياسة النقدية والمالية المرتقبة؛ حيث يتوقع الخبراء أن تعتمد الصين على الأدوات المالية لتخفيف حدة التراجع، نظراً للهامش المحدود المتاح للبنك المركزي لإجراء تيسير نقدي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف بكين عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مع التوسع في إصدار السندات السيادية الثقيلة لدعم البنية التحتية والمشروعات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص أسعار الفائدة، توقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي -سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام- دون تغيير لما تبقى من عام 2026، مع استقرار نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الثالث، قبل احتمالية خفضها بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن البنك المركزي لم يغير أسعار الفائدة القياسية منذ مايو 2025، مفضلاً الاعتماد على عمليات السيولة قصيرة الأجل لتعزيز شروط التمويل وتطوير آليات انتقال السياسة النقدية، في وقت تشير فيه تقديرات رويترز إلى استقرار أسعار المستهلكين (التضخم) عند 1.2% هذا العام، وهو مستوى يقل كثيراً عن المستهدف الحكومي البالغ نحو 2%.</div></p>

توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني تضاعف الضغوط لحزم تحفيز جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>في عام 1986، وفي إطار حديث له الدين الأمريكي، قال هيرب شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي: «ما دام شيء لا يمكن له أن يستمر إلى الأبد، فسيتوقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الآن، يمكن للمستثمرين أن يستحضروا مقولة هيرب شتاين مجدداً، وهذه المرة للحديث عن تقييمات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مفارقة غريبة - وربما غير مستدامة - تخيم على الأسواق حالياً. وهذا ليس رد فعل لما حدث لأسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط؛ أو للحجم الهائل للاكتتابات العامة الأولية لشركتي سبيس إكس وأنثروبيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الحقيقية تكمن فعلياً في عوائد السندات والأسهم. فعلى مدى عقود، درس طلاب كليات إدارة الأعمال أن عوائد الأسهم يفترض أن تكون أعلى من عوائد السندات، لتعويض المستثمرين عن المخاطر المرتبطة بأرباح الشركات ودورات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير سميث أفلييتد، مستشار الاستثمار في نيويورك، في رسالة له للمستثمرين، كان عائد الأسهم الأمريكية بين عامي 1990 و2026 أعلى بنسبة 2.3 نقطة مئوية من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في المتوسط. </div></p><p class='article-text'>(وقد توصل سميث إلى هذه النسبة بقسمة أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على سعر السوق، وهو ما يُعدّ أبسط مقياس حالي).</p><p class='article-text'>لكن سميث يقول: «اليوم، تبدو هذه العلاقة مختلفة تماماً، فقد بلغ عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 3.6 % في أوائل يونيو، أي أقل بنحو 0.85 % من عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وهكذا، فقد انقلبت المعادلة المالية رأساً على عقب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب محللون آخرون عائد الأسهم بطريقة مختلفة، فبنك جيه بي مورغان، على سبيل المثال، يستخدم نموذجاً معقداً لخصم الأرباح الموزعة، يتوقع الأرباح المستقبلية (وليس الحالية) والتدفقات النقدية المخصومة. لكن الرسالة متشابهة: بين عامي 1996 والعام الجاري، تراوحت علاوة أسهم جيه بي مورغان في الغالب حول 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن بدأت عوائد السندات بالانخفاض قبل ثلاثة عقود، وصولاً إلى الصفر، نشأ فارق إيجابي كبير بين عوائد الأسهم والسندات، لكن الآن، تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5 %، ما أدى إلى تقلص هذا الفارق في نماذج بنك جيه بي مورغان، ما يعني أن «الأسهم تبدو باهظة الثمن نسبياً مقارنةً بمتوسطات الثلاثين عاماً الماضية»، وفقاً للبنك. وهذا أمر غريب. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، عندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق - كما حدث هذا العام - عادةً ما يؤثر ذلك سلباً على أرباح الشركات، ويجعل شراء السندات أكثر جاذبية للمستثمرين. ومع ذلك، فقد تجاهل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا؟ أحد التفسيرات المحتملة هو أن السندات مُسعّرة بشكل خاطئ، إما لأن التضخم على وشك الانخفاض، أو لأن الحكومات على وشك خفض ديونها و/ أو لأن الركود الاقتصادي يلوح في الأفق. مع ذلك، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 4.2 %، بينما بلغ النمو في الربع الأول 2%، ووصل عجز الميزانية الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة المالية، في حين تتوقع وزارة الخزانة عجزاً قدره 2 تريليون دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ثمة احتمال آخر، وهو أن تكون أسعار الأسهم هي التي تعاني من مشكلة في التقييم. ويبدو هذا الاحتمال أقرب إلى الواقع. ففي نهاية المطاف، يُعزى جزء كبير من ارتفاع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع الكبير الأخير في قطاع التكنولوجيا، والحماس المفرط للذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الأرباح الملموسة من الذكاء الاصطناعي كانت ضئيلة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، قد يواجه المستثمرون حالة من التردد قريباً مع كل الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة، نظراً لأننا على ما يبدو ندخل دورة استثمارية جديدة، وتحتاج وزارة الخزانة إلى بيع سندات بقيمة 10 تريليونات دولار في العام المقبل. وكما يقول سميث، فإننا نواجه «عودة المنافسة على رأس المال». وهذا يختلف تماماً عن العقد الماضي الذي شهد وفرة في السيولة، والذي دعم أسعار الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن أسعار الأسهم مُبالغ فيها، فعليك مراعاة نقطتين أخريين: أولهما أن أرباح الشركات لا تزال قوية، حتى خارج قطاع التكنولوجيا؛ وثانيهما أن معظم العاملين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين أيضاً، على ما يبدو مقتنعون بأن أرباح التكنولوجيا سترتفع بشكل كبير في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فقد دار الحديث في اجتماع منتدى المؤسسين في المملكة المتحدة منذ أيام حول معجزة مستقبلية في الأرباح والإنتاجية والنمو مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تُخفّض التضخم. إذن، بالنسبة لعالم التكنولوجيا، فإن السندات - وليست الأسهم - هي التي تبدو مُبالغاً في سعرها. ويبدو أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يُوافق على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة ذلك، فسنحتفل جميعاً. لكنني ما زلت متخوفة، وأخشى أن يكون هناك تفسير ثالث لهذه المعضلة، فالمستثمرون في حيرة كبيرة وارتباك شديد لدرجة أن نماذج التقييم المعروفة تنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأ معظم العاملين الآن في الشركات والمؤسسات المالية في عالمٍ كانت فيه العولمة الاقتصادية النيوليبرالية، والهيمنة الأمريكية، هي التعريف لـ«الوضع الطبيعي». لذا، يصعب على الجميع فهم العصر الجديد من الاقتصاد الجيوسياسي، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، أو مستقبل أسعار النفط والدولار خاصة في ظل وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، فمعه يكتنف الغموض كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستستمر هذه المفارقة السوقية؟ على الأرجح، ستستمر لفترة من الزمن على الأقل. فبعد كل شيء، أطلق هيرب شتاين مقولته قبل أربعة عقود، لكن الديون استمرت في التزايد. كذلك، ي عالم الأسهم، استمرت فقاعة الإنترنت لفترة أطول مما توقعه أي شخص، ما أدى إلى انخفاض عوائد الأسهم أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، على الأقل، ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى هذه المعضلة، وأن يسألوا أنفسهم عما يثقون به: وعد من الحكومة الأمريكية بالسيطرة على الديون والتضخم؟ أم تعهد من خبراء التكنولوجيا بتحقيق نمو هائل في المستقبل؟ أم لا هذا ولا ذاك؟ الإجابة مهمة للغاية، خاصة إذا عادت ندرة رأس المال.</div></p>

المنطق المالي ينقلب رأساً على عقب.. والعوائد تخالف اتجاهات دامت عقوداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تريفور غريثام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني المستثمرون تناقضاً معرفياً بشأن موضوع التضخم، فالعالم يمر بأزمة طاقة تبدو مستعصية على الحل، على غرار أزمة السبعينيات، وهو ما قد يؤدي إلى دوامة من ارتفاع الأجور والأسعار، ويدفع العالم إلى الركود. في الوقت نفسه، تعد ثورة الذكاء الاصطناعي باستبدال قطاعات واسعة من القوى العاملة، ما يعزز الأرباح ويبقي التضخم منخفضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل بعض المستثمرين إلى تجاهل هذا الأمر. فالاقتصاد العالمي نظام معقد، وستظل بعض الأسعار ترتفع في حين تنخفض أخرى. لكن الانهيار الأخير في سوق السندات الحكومية يذكرنا بقوة بأن القوى الدافعة للتضخم، والناجمة عن أزمة الشرق الأوسط، تعمل الآن. وقد تجد البنوك المركزية نفسها مضطرة إلى كبح النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أظهرت طفرة شركات الإنترنت، فإن الاستثمارات التقنية ليست بمنأى عن الانكماش الاقتصادي، مهما كان تأثيرها النهائي في الإنتاجية كبيراً. وفي ظلّ التضخم الحاد، يحتاج المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية من الأسهم والسندات عبر سلة واسعة من السلع، مع ضرورة الاستعداد لدورات اقتصادية أقصر وأكثر حدة مع ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما كان التضخم المنخفض والمستقر هو السائد في الدول المتقدمة، إلا أنه كانت هناك فترات للتضخم المرتفع خلال الحربين العالميتين وفي سبعينيات القرن الماضي. فقد ارتفع سعر نفط الشرق الأوسط الفوري بأكثر من أربعة أضعاف بعد حرب أكتوبر، ثم تضاعف ثلاث مرات خلال الثورة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت جائحة كورونا بدايةً لنظام مماثل، حيث جعل تراجع العولمة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والديون الحكومية المفرطة الاقتصادات المتقدمة عرضةً لصدمات الأسعار. وجاءت الصدمة الأولى عندما استمر تطبيق مستويات التحفيز الاقتصادي التي كانت سائدة في زمن الحرب لفترة طويلة جداً في مرحلة إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصدمة الثانية، فتتمحور مجدداً حول الشرق الأوسط، مع الأزمة التي لحقت بإمدادات النفط الخام نتيجة إغلاق مضيق هرمز والهجمات على منشآت الطاقة. وبينما ينتظر المستثمرون حلّ النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، تلحق أضرار جسيمة بسلاسل التوريد العالمية، ما يضع البنوك المركزية في مأزق، حيث ينبغي عليها رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن التاريخ أثبت عدم رغبة هذه البنوك أو عجزها عن عكس الارتفاع الكبير وغير المتوقع في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله جزء من نمط مألوف، فطول الفترة منذ عام 1915، كان التضخم في المملكة المتحدة منخفضاً ومستقراً لثلثي الوقت، حيث ارتفعت أسعار التجزئة بمعدل 2 % سنوياً. وفي الثلث المتبقي، بلغ متوسط التضخم 10 %، نتيجةً لصدمة أو أكثر في مستوى الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي.</div></p><p class='article-text'>وبينما عانت بعض الدول من تضخم مرتفع، بل مفرط، فإن فترات «التضخم الحاد» هذه كانت عالمية، حيث لوحظت ظاهرة مماثلة في كل مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، تتأثر عوائد الاستثمار بشكل كبير بنظام التضخم. وتحقق الأصول المالية أفضل أداء لها عندما يكون التضخم في انخفاض. </div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل لمجموعة بيانات من الخبير الاقتصادي روبرت شيلر إلى أن الأسهم الأمريكية تفوقت على التضخم بمعدل 10 % سنوياً خلال سنوات التضخم المنخفض، في حين حققت سندات الخزانة عائداً جيداً بنسبة 4 % سنوياً، متجاوزةً معدل التضخم. في المقابل، فإنه خلال فترات التضخم الحاد، لم تتجاوز مكاسب الأسهم الأمريكية 2 % سنوياً بالقيمة الحقيقية، في حين انخفضت سندات الخزانة بنسبة 2 % سنوياً على نفس الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن نواحٍ عدة، كانت الفترة منذ أبريل 2020 نموذجية للتضخم الحاد. فقد تكبدت السندات الحكومية خسائر أكبر من المعتاد، نظراً لانخفاض عوائدها إلى ما يقارب الصفر. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 9 % سنوياً تقريباً بالقيمة الحقيقية. ومع ذلك، لم تكن عوائد سوق الأسهم مخيبة للآمال. فقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد حقيقي قدره 14 % سنوياً. كما يسجل المؤشر مستويات قياسية جديدة رغم التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ارتفاع التضخم مع موجة من الأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما دعم السوق الأمريكية. وفي الوقت الراهن، تحقق استراتيجية تركز على أسهم الطاقة والسلع والتكنولوجيا أداءً جيداً، لكن مع انخفاض مخزونات النفط بمعدل ينذر بالخطر، لا بد من حدوث تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسمح اتفاق سلام يُعيد تدفق النفط للأسواق بتجاهل الارتفاع في التضخم، إلا أننا سمعنا الكلام نفسه عام 2021؛ لذلك تجد البنوك المركزية نفسها مجدداً متأخرة عن الركب، وتحاول جاهدة اللحاق به مع استمرار التضخم المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يُعدّ التنويع خط الدفاع الأول ضد عدم اليقين، وينبغي على المستثمرين تضمين أدوات تحوط فورية ضد التضخم، مثل السلع، في محافظهم الاستثمارية. وسيكون اتباع نهج استباقي في التخصيص التكتيكي للأصول أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل تقلبات المخاطر الجيوسياسية وتذبذب الاقتصاد العالمي بين الازدهار والركود. </div></p>

التنويع خط الدفاع الأول ضد عدم اليقين وينبغي البحث عن أدوات تحوّط

كيف يمكن للمستثمرين التكيف مع حقبة جديدة من التضخم الحاد؟

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

<p class='article-text'>بينما يلف الغموض الاقتصادي المشهد الأميركي في ظل تداعيات حرب إيران، فاجأ سوق العمل المحللين بقفزة غير متوقعة في فرص التوظيف، مما يطرح تساؤلاً ملحاً: هل يمتلك الاقتصاد الأميركي مناعة ذاتية تجعله يصمد في وجه الأزمات الجيوسياسية؟</p><p class='article-text'>قفزت فرص العمل في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، حيث أظهر سوق العمل مرونة ملحوظة على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن حرب  إيران.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن 7.6 مليون فرصة عمل شاغرة في أبريل، ارتفاعاً من 6.9 مليون في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في وقت سابق أن يبلغ عدد الفرص الشاغرة 6.8 مليون فقط.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادر عن الوزارة أن حالات التسريح من العمل قد انخفضت، كما تراجع عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم، وهو ما يُعد مؤشراً على ثقتهم في فرصهم المستقبلية. كما انخفض مقياس التوظيف الإجمالي في تقرير أبريل، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال مترددة في إضافة عمال جدد، حتى وهي تتمسك بموظفيها الحاليين.</p><p class='article-text'>وقد كان سوق العمل الأميركي يتعافى من عام 2025 الكئيب. ففي العام الماضي، أضافت الشركات والمؤسسات غير الربحية والوكالات الحكومية أقل من 10 آلاف وظيفة شهرياً، وهو أقل معدل خارج فترات الركود منذ عام 2002.</p><p class='article-text'>أما هذا العام فقد كان أفضل حالاً؛ حيث بلغ متوسط نمو الوظائف 76 ألف وظيفة شهرياً من يناير حتى أبريل. وقد منحت الاستردادات الضريبية الكبيرة ،التي كانت نتاج قانون التخفيضات الضريبية الشامل الذي أقره الرئيس دونالد ترامب العام الماضي- دفعة للاقتصاد هذا العام، مما عوّض تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن معظم هذه الاستردادات قد تم دفعها بالفعل، وبدأ تأثيرها كمعزز اقتصادي يتلاشى.</p><p class='article-text'>كما أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى عدد كبير من الوظائف الجديدة كما كانت في السابق. فحملة ترامب الصارمة ضد الهجرة وتقاعد جيل "طفرة المواليد" يعنيان أن عدداً أقل من الناس يتنافسون على العمل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، انخفض ما يسمى "نقطة التعادل" -وهو عدد الوظائف الجديدة المطلوبة كل شهر للحفاظ على استقرار معدل البطالة- إلى ما يقرب من الصفر، مقارنة بـ 155 ألف وظيفة شهرياً قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وذلك وفقاً لتقرير صدر في أبريل عن الخبيرين الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي سيث موراي وإيفان فيدانغوس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر مايو. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام أن أصحاب العمل أضافوا 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لمسح أجراه خبراء التوقعات لدى شركة البيانات "فاكت سيت" (FactSet). كما يُتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند مستوى منخفض يبلغ 4.3%.</p>

نتائج البحث عن: الركود الاقتصادي